رسیدگی دادگستری کل استان کرمان به ۳۸۵ هزار پرونده در ۷ ماهه امسال
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۵۹۵۹
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی صبح چهارشنبه در دیدار ریاست قوه قضاییه با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان کرمان گفت: در هفت ماهه سال جاری ۳۹۱ هزار و ۹۳۷ پرونده به دادسراها، دادگاه‌ها و محاکم تجدید نظر استان کرمان وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است.
وی نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در استان کرمان را ۹۸ درصد دانست و تصریح کرد: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد رشد داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان گفت: میزان ابلاغ الکترونیک در استان کرمان نیز ۹۴ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، یک درصد رشد داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بیان کرد: در شش ماهه امسال همچنین ۱۱۱ هزار و ۸۴۵ پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان کرمان وارد و ۱۱۱ هزار و ۲۰۰ پرونده مختومه شده است و بر این اساس نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در شعب شورا‌های حل اختلاف استان، ۹۹.۵ درصد بوده است.
وی گفت: در شش ماهه امسال ۳۱ هزار پرونده توسط شورا‌های حل اختلاف استان به مصالحه ختم شده است و میزان صلح و سازش در پرونده‌های قابل صلح و سازش در استان کرمان ۴۰ درصد بوده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: در شش ماهه امسال ۱۲ پرونده قتل در استان کرمان به مصالحه ختم شده است و بر این اساس افرادی که حکم قطعی قصاص داشته اند، از اجرای حتمی آن نجات یافته اند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی، تعداد قضات فعال در استان کرمان را ۳۹۶ نفر و تعداد کارکنان دستگاه قضایی این استان را یک هزار و ۶۷۶ نفر ذکر کرد و گفت: ۵۲ درصد از چارت قضایی و ۵۴ درصد از چارت اداری دستگاه قضایی استان کرمان دارای تصدی هستند.
وی یادآور شد: چارت تشکیلاتی دادگستری کل استان کرمان با جذب نیرو‌های اداری آزمون استخدامی اخیر قوه قضاییه دو درصد رشد داشته است.
رییس کل دادگستری استان کرمان از این استان به عنوان پهناورترین استان کشور با حدود ۱۸۳ هزار کیلومترمربع وسعت یاد کرد و گفت: این استان ۱۱ درصد از خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داده است و نهمین استان پرجمعیت کشور به شمار می‌رود که پراکندگی این استان خدمت رسانی را برای مسئولان استانی از جمله قوه قضاییه مشکل کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بیان کرد: در حال حاضر ۳۳ حوزه قضایی شامل ۱۶ دادگستری شهرستان و ۱۷ دادگاه بخش در سطح استان کرمان فعال هستند و هشت مجتمع قضایی نیز در مرکز استان در حال ارائه خدمات قضایی به مردم هستند.
وی گفت: در حال حاضر در ۶ شهرستان که از نظر تقسیمات کشوری به عنوان شهرستان هستند، با دادگاه عمومی بخش در حال ارائه خدمات قضایی هستیم که از مشکلات این استان به شمار می‌رود.
رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان این مطلب که در شهرستان تازه تاسیس گنبکی نیز فاقد هرگونه تشکیلات قضایی هستیم، تصریح کرد: بنا به دستور ریاست معظم قوه قضاییه در بخش ماهان، به دلیل موقعیت خاص این بخش، دادگاه و دادسرا تشکیل خواهد شد و این بخش، نخستین بخش استان خواهد بود که در آن رییس دادگستری و دادستان به مردم خدمات قضایی ارائه می‌دهند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که از مجموع ۶۵ بخش در استان کرمان، ۴۹ بخش فاقد تشکیلات قضایی هستند، گفت: استقرار دادگاه در این بخش‌ها از مطالبات اصلی مردم است.
وی به اقدامات انجام شده در دادگاه‌های تجدیدنظر استان نیز اشاره و بیان کرد: در هفت ماهه امسال ۲۲ هزار و ۴۶۳ پرونده به شعب تجدید نظر استان وارد و ۲۳ هزار و ۱۵۹ پرونده مختومه شده است که بر این اساس، نرخ رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان، ۱۰۱ درصد است.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: در حال حاضر ۲۰ شعبه دادگاه تجدیدنظر با حضور ۵۲ قاضی در حال ارائه خدمات به مردم هستند. باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری رئیس کل رییس کل دادگستری استان کرمان درصد رشد داشته استان کرمان نرخ رسیدگی قوه قضاییه ماهه امسال پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۵۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»